ولفظ البُر بضم الباء الموحدة ومن أسمائه الحنطة والشعير بفتح الشين وهو معروف، وقد حكي جواز كسره، واستدل بقوله: «فإذا اختلفت الأصناف». على أن البُر والشعير صنفان، وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا: هما صنف واحد لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا. ويرد عليهم ما أخرجه أبو داود والنسائي (١) من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا بأس ببيع البر بالشعير - والشعير أكثرهما - يدًا بيد». والعمل بهذا أرجح مما أخرجه مسلم (٢) عن معمر بن عبد الله أنَّه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلًا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله - ﷺ - يقول: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل». وكان طعامنا يومئدٍ الشعير، فقيل له: إنه ليس بمثله. قال: فإني أخاف أن يضارع. فظاهر هذا أنَّه اجتهاد من معمر، وأنه تورع عن ذلك احتياطًا لا لاتحاد الجنس حقيقة. والله أعلم.
٦٦٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة لم بالفضة وزنًا بوزن مثلًا
(١) أبو داود ٣/ ٢٤٥، ٢٤٦ ح ٣٣٤٩، والنسائي في الكبرى ٤/ ٢٨ ح ٦١٥٦.
(٢) مسلم ٤/ ١٢١٣ ح ١٥٩٢.
(٢) مسلم ٤/ ١٢١٣ ح ١٥٩٢.
٦ / ١٧٤