قال الشافعي (١): ومن روى خلاف حديث أسامة وإن لم يكن أشهر بالحفظ للحديث من أسامة، فليس به تقصير عن حفظه، وعثمان بن عفان وعبادة أشد تقدما بالصحبة وأَسن من أسامة، وأبو هريرة أسن وأحفظ من روى الحديث في دهره، وحديث اثنين أولى في الظاهر بالحفظ والبعد عن الغلط من حديث الواحد، فكيف حديث [الأكبر] (أ) الَّذي هو أشبه أن يكون أولى بالحفظ من حديث من هو أحدث منه، مع أنَّه قد رجع عنه ابن عباس - أخرجه عنه الحاكم (٢) - واستغفر الله من ذلك، وأخرج الحازمي (٣) نحوه في «الناسخ والمنسوخ»، وما وقع بين عكرمة وأبي سعيد الرؤاسي قال في آخر ذلك: ثم جلس ابن عباس وقال: أستغفر الله، والله ما كنت أرى إلا ما تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلالًا، حتَّى سمعت عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب حفظا من رسول الله ما لم أحفظ، فأستغفر الله.
(أ) في النسخ: الأكثر. والمثبت يقتضيه السياق. وينظر اختلاف الحديث ص ٢٠٤.
_________
(١) اختلاف الحديث ص ٢٠٤.
(٢) الحاكم ٢/ ٤٣.
(٣) الناسخ والمنسوخ ص ١٢٩.
_________
(١) اختلاف الحديث ص ٢٠٤.
(٢) الحاكم ٢/ ٤٣.
(٣) الناسخ والمنسوخ ص ١٢٩.
٦ / ١٧٠