قال المصنف رحمة الله عليه (٣): والصواب أنه متصل، في إسناده مبهم، وفي الشاهد الذي أورده أبو داود من حديث حكيم ضعيف؛ من حيث إن في إسناده عن شيخ من أهل المدينة وهو مجهول. قال البيهقي: ضعف من أجل هذا الشيخ. انتهى.
وفيه مخالفة لهذا الحديث؛ لأن فيه أنه أعطاه دينارًا يشتري به أضحية، فاشترى به ثم باعها بدينارين، ثم اشترى بدينار، وأتى النبي - ﷺ - بدينار وأضحية، فتصدق به النبي - ﷺ -، ودعا له أن يبارك له في تجارته.
الحديث فيه دلالة على أن عروة شرى ما لم يُوكَّل بشرائه، وباع كذلك؛ لأنه أعطاه دينارًا لشراء أضحية، فلو وقف على الأمر لشرى ببعض الدينار الأضحية ورد البعض، وهذا الذي فعله هو العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة وقد وقعت، وذهب إلى صحة العقد الموقوف جماعة من السلف؛ منهم علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمر والهادي والمفرعون على
(أ) في ب: لم يضر.
_________
(١) السنن الكبرى ٦/ ١١٢.
(٢) معالم السنن ٣/ ٩٠.
(٣) التلخيص الحبير ٣/ ٥.
_________
(١) السنن الكبرى ٦/ ١١٢.
(٢) معالم السنن ٣/ ٩٠.
(٣) التلخيص الحبير ٣/ ٥.
٦ / ١٣٩