قال ابن عبد البر (١): هذا الحديث أصل في النهي عن الغش، وفي ثبوت الخيار لمن دلس عليه، وفي أن التدليس لا يفسد أصل العقد، وأن أمد الخيار ثلاثة أيام، وفي تحريم التصرية وثبوت الخيار بها.
وقد روى أحمد وابن ماجه (٢)، عن ابن مسعود مرفوعًا: «بيع المحفّلات خِلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم». وفي إسناده ضعف. وقد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق [موقوفًا] (أ) بإسناد صحيح (٣). وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق قيس بن أبي [حازم] (ب) قال: كان يقال: التصرية خِلابة. وإسناده صحيح.
واختلف القائلون بخيار التصرية لو كان عالما بالتصرية، هل يثبت به الخيار؟ فيه وجه للشافعية، الأرجح أنه لا يثبت، وكذا عند الهدوية لا يثبت إلا إذا جهل قدر التصرية.
ولو صرّي ثم صار ذلك اللبن عادة هل له الرد؟ فيه وجه لهم، وعند
(أ) ساقط من: الأصل، ب.
(ب) في النسخ: حاتم. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ١٠.
_________
(١) التمهيد ١٨/ ٢٠٥.
(٢) أحمد ١/ ٤٣٣، وابن ماجه ٢/ ٧٥٣ ح ٢٢٤١.
(٣) ابن أبي شيبة ٦/ ٢١٤ - ٢١٦، وعبد الرزاق ٨/ ١٩٨ ح ١٤٨٦٥.
(٤) ابن أبي شيبة ٦/ ٢١٥.
(ب) في النسخ: حاتم. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ١٠.
_________
(١) التمهيد ١٨/ ٢٠٥.
(٢) أحمد ١/ ٤٣٣، وابن ماجه ٢/ ٧٥٣ ح ٢٢٤١.
(٣) ابن أبي شيبة ٦/ ٢١٤ - ٢١٦، وعبد الرزاق ٨/ ١٩٨ ح ١٤٨٦٥.
(٤) ابن أبي شيبة ٦/ ٢١٥.
٦ / ١٣٠