ومنهم من قال: هو منسوخ بحديث ابن عمر؛ النهي عن بيع الدين بالدين. أخرجه ابن ماجه وغيره (٢). ووجه الدلالة أن لبن المصراة يصير دينًا في ذمة المشتري، فإذا ألزم بصاع من تمر نسيئة صار دينًا بدين. وهو للطحاوي (٣). وأجيب بأن الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، وبأن ذلك ليس مما ذكر؛ فإنه يرده مع المصراة حاضرا وليس بنسيئة، وتعلقه بذمة الراد [قبل الرد] (د) ليس بيعا، إذ لا يكون البيع إلا برضا من له
(أ) في الأصل، ب: إذا.
(ب) في جـ: لا حد.
(جـ) في جـ: بتلف.
(د) ساقط من: الأصل، ب.
_________
(١) الآية ١٢٦ من سورة النحل.
(٢) كذا في النسخ، والفتح، والحديث ليس في مطبوعة سنن ابن ماجه ولا ذكره المزي في تحفة الأشراف، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١ والبيهقي ٥/ ٢٩٠.
(٣) شرح معاني الآثار ٤/ ٢١.
(ب) في جـ: لا حد.
(جـ) في جـ: بتلف.
(د) ساقط من: الأصل، ب.
_________
(١) الآية ١٢٦ من سورة النحل.
(٢) كذا في النسخ، والفتح، والحديث ليس في مطبوعة سنن ابن ماجه ولا ذكره المزي في تحفة الأشراف، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١ والبيهقي ٥/ ٢٩٠.
(٣) شرح معاني الآثار ٤/ ٢١.
٦ / ١٢٦