وفي «صحيح مسلم» (٤) من حديث سلمة بن الأكوع في الحديث الطويل الذي أوله: خرجنا مع أبي بكر فغزونا فزارة. الحديث. وفيه: وفيهم امرأة ومعها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها، فطلبها النبي - ﷺ - مني وأرسل بها إلى مكة ليفادى بها أسارى من المسلمين.
فيستدَل به على جواز التفريق، وبوب عليه أبو داود (٥)، والظاهر أن البنت قد كانت بلغت؛ ولذا احتج به فيما ذكر. وكذا قال في «المنتقى» (٦): هو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ.
والحديث فيه دلالة على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها، وظاهره عام في الملِك أو في الجهات. والظاهر أنه لم يذهب إلى هذا العموم أحد. ومثله:
(١) الدارقطني ٣/ ٦٨، والحاكم ٢/ ٥٥.
(٢) عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي، قال أبو حاتم: ليس بشيء، ضعيف الحديث، كان لا يصدق. وكذبه الدارقطني. الجرح والتعديل ٥/ ١١٩، ولسان الميزان ٣/ ٣٢٠.
(٣) الدارقطني ٣/ ٦٨.
(٤) مسلم ٣/ ١٣٧٥ ح ١٧٥٥.
(٥) أبو داود ٣/ ٦٤.
(٦) منتقى الأخبار كما في نيل الأوطار ٥/ ١٩٤.
(٢) عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي، قال أبو حاتم: ليس بشيء، ضعيف الحديث، كان لا يصدق. وكذبه الدارقطني. الجرح والتعديل ٥/ ١١٩، ولسان الميزان ٣/ ٣٢٠.
(٣) الدارقطني ٣/ ٦٨.
(٤) مسلم ٣/ ١٣٧٥ ح ١٧٥٥.
(٥) أبو داود ٣/ ٦٤.
(٦) منتقى الأخبار كما في نيل الأوطار ٥/ ١٩٤.
٦ / ١٠٩