وقوله: «لا تلقّوا الركبان». وصف الركبان خرج مخرج الأغلب في أن الجالب يكون عددًا ويكون راكبًا، فلو كان الجالب واحدًا أو مشاة فالحكم واحد.
وقوله: «لا يبع حاضر لباد». فسره ابن عباس بقوله: لا يكون له سمسارا. بسينين مهملتين، هو في الأصل القيم بالأمر والحافظ، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره بأجرة، ولذلك بوب البخاري: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وباب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. وذكر حديث ابن عباس في البابين (١).
وفي كتب الحنفية (٢): نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئًا يحتاج إليه أهل البلد. وقال بعضهم: هو أن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه [بلدي] (أ) فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. فجعلوا الحكم منوطًا بالبادي ومن شاركه في معناه. قال: وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب، فألحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضر، وإضرار أهل البلد بالإشارة
(أ) ساقط من النسخ. والمثبت من الفتح ٤/ ٣٧١.
_________
(١) البخاري ٤/ ٣٧٠، ٣٧٢ ح ٢١٥٨، ٢١٥٩.
(٢) ينظر شرح فتح القدير ٦/ ٤٧٧، وحاشية ابن عابدين ٥/ ١٠٢.
_________
(١) البخاري ٤/ ٣٧٠، ٣٧٢ ح ٢١٥٨، ٢١٥٩.
(٢) ينظر شرح فتح القدير ٦/ ٤٧٧، وحاشية ابن عابدين ٥/ ١٠٢.
٦ / ٩٨