ومقتضى أصل الهدوية أنه لا يثبت الخيار إلا مع الغبن، كالمصرّاة. واختاره النووي (٣) قال: فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد أو أكثر فوجهان؛ أصحهما: أنه لا خيار له؛ لعدم الغرر (ب). والثاني: ثبوته؛ لإطلاق الحديث.
والحديث فيه دلالة على أن العلة في النهي هو نفع (جـ) البائع وإزالة الضرر عنه، وقال مالك: العلة هو نفع أهل السوق. وإلى ذلك جنح الكوفيون والأوزاعي، محتجين بحديث ابن عمر (٤): «لا تلقَّوا السلع حتى تهبطوا بها السوق». وذهب جمع من العلماء إلى أن البيع فاسدٌ للنهي، ومستندهم أن
(أ) زاد في النسخ: أبي. وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني راوي الحديث عن ابن سيرين. ينظر مصادر التخريج، وتهذيب الكمال ٣/ ٤٥٧.
(ب) في شرح مسلم: الغبن.
(جـ) في جـ: بيع.
_________
(١) أبو داود ٣/ ٢٦٦ ح ٣٤٣٧، والترمذي ٣/ ٥٢٤ ح ١٢٢١، وابن خزيمة -كما في الفتح ٤/ ٣٧٤.
(٢) سيأتي ح ٦٤٤.
(٣) شرح مسلم ١٠/ ١٦٣.
(٤) البخاري ٤/ ٣٧٣ ح ٢١٦٥، ومسلم ٣/ ١١٥٦، ١٥١٧/ ١٤.
(ب) في شرح مسلم: الغبن.
(جـ) في جـ: بيع.
_________
(١) أبو داود ٣/ ٢٦٦ ح ٣٤٣٧، والترمذي ٣/ ٥٢٤ ح ١٢٢١، وابن خزيمة -كما في الفتح ٤/ ٣٧٤.
(٢) سيأتي ح ٦٤٤.
(٣) شرح مسلم ١٠/ ١٦٣.
(٤) البخاري ٤/ ٣٧٣ ح ٢١٦٥، ومسلم ٣/ ١١٥٦، ١٥١٧/ ١٤.
٦ / ٩٦