وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع؛ لا ليشتريها بل ليغر بذلك غيره، وقد يقع ذلك بمواطأة البائع، وقد لا يكون، وقد يكون من البائع وحده؛ مثل أن يخبر بأنه اشتراها بكذا ليخدع الشتري، وهو حرام لما فيه من الخديعة.
قال ابن بطال (٣): أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك؛ فنقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عن الحنابلة إن كان بمواطأة البائع أو منه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية. ومثل هذا ذكر الإمام الهدي في «البحر» للهدوية قياسًا على
(أ) في الأصل: الختن.
_________
(١) غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ١٩٩.
(٢) شرح مسلم ١٠/ ١٥٩، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٦٠، ١٦١.
(٣) شرح ابن بطال على البخاري ٦/ ٢٧٠.
_________
(١) غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ١٩٩.
(٢) شرح مسلم ١٠/ ١٥٩، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٦٠، ١٦١.
(٣) شرح ابن بطال على البخاري ٦/ ٢٧٠.
٦ / ٨٣