قوله: «لا يحل سلف وبيع». هو حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النَّساء وعنده أن ذلك لا يجوز، فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة، وكلتا الصورتين محرم والعقد فيهما فاسد.
وقوله: «ولا شرطان في بيع». اختلف في تفسير ذلك؛ فقال أبو حنيفة وزيد بن علي: هو أن يقول: بعت هذا نقدا بكذا، وبكذا نسيئة. وقال أبو العباس: هو أن يشترط البائع ألا يبيع المشتري السلعة ولا يهبها. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا. كذا ذكره الإمام المهدي في «الغيث»، والأول أقرب إلى لفظ الحديث.
وقوله: «ولا ربح ما لم يضمن». قيل معناه: ما لم يملك. وذلك هو الغصب، فإنه غير ملك للغاصب، فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح، ووجب عليه التصدق به، نص عليه الهادي في «الأحكام»، وقال المؤيد: إنه
(١) تقدم ح ٦٢٦.
(٢) تقدم ح ٦٢١.
(٢) تقدم ح ٦٢١.
٦ / ٧٦