وقد تقدم الكلام في ثمن الكلب مستوفى في حديث أبي مسعود. والحديث فيه دلالة على النهي عن ثمن السنور، وظاهر النهي التحريم، لا سيما وقد قرنه بثمن الكلب. وقد ذهب إلى هذا أبو هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد، كما حكى ابن المنذر (٤). وقالوا: لا يجوز بيعه. محتجين بالحديث. وظاهره سواء كان له نفع أو لا، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز بيعه ويحل ثمنه إذا كان له نفع ولكنه يكره، وحملوا النهي على التنزيه، وكان النهي عن ذلك ليعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب.
وما ذكر الخطابي (٥) وابن عبد البر (٦) أن الحديث ضعيف، فهو مردود؛
(أ) ساقط من: النسخ. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر التلخيص الحبير ٣/ ٣، ٤.
_________
(١) مسلم ٣/ ١١٩٩ ح ١٥٦٨.
(٢) الترمذي ٣/ ٥٧٨ ح ١٢٨١.
(٣) يزيد بن سفيان أبو المهزم، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، التميمي، البصري، متروك. التقريب ص ٧٦، وتهذيب الكمال ٣٤/ ٣٢٧.
(٤) ينظر الإشراف على مذاهب أهل العلم ٣/ ٢١٠.
(٥) معالم السنن ٣/ ١٣٠.
(٦) التمهيد ٨/ ٤٠٢، ٤٠٣.
_________
(١) مسلم ٣/ ١١٩٩ ح ١٥٦٨.
(٢) الترمذي ٣/ ٥٧٨ ح ١٢٨١.
(٣) يزيد بن سفيان أبو المهزم، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، التميمي، البصري، متروك. التقريب ص ٧٦، وتهذيب الكمال ٣٤/ ٣٢٧.
(٤) ينظر الإشراف على مذاهب أهل العلم ٣/ ٢١٠.
(٥) معالم السنن ٣/ ١٣٠.
(٦) التمهيد ٨/ ٤٠٢، ٤٠٣.
٦ / ٤٢