البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن — الصفحة ٢٠٨٠

والماكسة، قال أهل اللغة (١): هي المكالمة في النقص الثمن، وأصلها النقص، ومنه مكس الظالم، وهو ما ينقصه ويأخذه من أموال الناس.
وفي قوله: «بوُقيَّة» قد ورد في رواية: «بخمس أواق». وفي رواية: «بأوقيتين ودرهم أو درهمين». وفي رواية: «بأوقية ذهب». وفي بعضها: «بأربعة دنانير». وذكر البخاري اختلاف الروايات، وزاد: «بثمانمائة درهم» (٢)، وفي رواية «بعشرين دينارا» وفي رواية أحسبه: «بأربع أواق». قال البخاري: وقول الشعبي: «بوقية». أكثر.
قال القاضي عياض (٣): قال أبو جعفر الداودي: [ليس لأوقية الذهب قدر معلوم] (أ)، وأوقية الفضة أربعون درهما. قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى، وهو جائز، فالمراد وقية ذهب كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابر، ويحمل عليها رواية من روى: «أوقية». مطلقا، وأما من روى: «خمس أواق». فالمراد خمس أواق من الفضة، وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت، فيكون الإخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وعن أواق الفضة عما حصل به [الإيفاء] (ب)، ولا يتغير الحكم، ويحتمل أن يكون هذا كله زيادة على الأوقية، كما قال في رواية: فما زال يزيدني. وأما رواية: «أربعة دنانير». فموافقة أيضًا؛ لأنه يحتمل أن
(أ) كذا في النسخ، وفي شرح مسلم: أوقية الذهب قدرها معلوم.
(ب) في النسخ: الاتفاق. والمثبت من مسلم بشرح النووي ١١/ ٣١، ٣٢.
_________
(١) النهاية ٤/ ٣٤٩، واللسان (م ك س).
(٢) قال الحافظ ابن حجر: ووقع للنووي أن في بعض روايات البخاري «ثمانمائة درهم» وليس ذلك فيه أصلا، ولعله أراد هذه الرواية -يعني رواية «مائتي درهم»- فتصحفت. الفتح ٥/ ٣٢٠.
(٣) ينظر مسلم بشرح النووي ١١/ ٣١، ٣٢، وعمدة القاري ١١/ ٢١٦، ١٣/ ٢٩٨.
٦ ‏/ ٣٥