وللمؤيد بالله تفصيل، وهو أنه إن غلب في ظنها أنه إنما أعطاها لأجل التمكين لزمها التصدق، وإن غلب في ظنها أنه أعطاها لغير ذلك جاز لها الأخذ، والعبرة بقصد المعطي، واستدل بهذا على أن الأَمَةَ إذا أكرهت على الزنى، فلا مهر لها. وفي وجه للشافعية أنها تستحق المهر، واختار صاحب «الهدي» (١) أنه يجب التصدق في جميع الأطراف. قال: لأن الدافع قد دفعها باختياره في مقابلة عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه، فهو كسب خبيث يجب التصدق به، ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله. وأطال الكلام في ذلك. وروى
(أ) في الأصل، جـ: و.
(ب) في الأصل: عليها إذا، وفي جـ: عليهما إن.
_________
(١) ينظر زاد المعاد ٥/ ٧٧٨، ٧٨٢.
(ب) في الأصل: عليها إذا، وفي جـ: عليهما إن.
_________
(١) ينظر زاد المعاد ٥/ ٧٧٨، ٧٨٢.
٦ / ٣٢