وقوله «اذبح ولا حرج»: أي لا ضيق عليك في ذلك، وذلك أنه لما تقرر عندهم أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، فمن فعل هذه المرتبة فقد أتى بالمشروع على صفته، وهذا مجمع عليه إلا أن بعض المالكية استثنى القارن، فقال: لا يحلق حتى يطوف لأن عليه إحرام عمرة، والمعتمر يتأخر الحلق معه عن الطواف، وهو مردود عليه بالإجماع (٦).
والحديث يدل على أنه تسوغ المخالفة بالتقديم والتأخير، وأن الحج لا ينقص ولا يختل بذلك، واختلفوا في لزوم الدم عند المخالفة، فقال
(١) الدارقطني ٢: ٢٥٤ ح ٧٨.
(٢) الطحاوي ٢: ٢٣٥.
(٣) أحمد ١: ٧٦.
(٤) ابن حبان ٦: ٧١ ح ٣٨٦٧.
(٥) أبو داود المناسك، باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه ٢: ٥١٧ ح ٢٠١٥.
(٦) انظر الفتح ٣: ٥٧١.
(٢) الطحاوي ٢: ٢٣٥.
(٣) أحمد ١: ٧٦.
(٤) ابن حبان ٦: ٧١ ح ٣٨٦٧.
(٥) أبو داود المناسك، باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حجه ٢: ٥١٧ ح ٢٠١٥.
(٦) انظر الفتح ٣: ٥٧١.
٥ / ٣٤٩