قلنا: أراد أنه أساءه إذ سأله قبل العمل، قيل وهو مراد عمر بقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله - ﷺ - أنا أنهى عنهما بل أعاقب على فعلهما، وقيل بل نكاح المتعة وعليه دم الرفض لما مر المؤيد والمنصور وسواء تضيق الوقت أم اتسع وقيل إن (أ) خشي فوت الحج الدخيل قدمه، قلنا لم يفصل الدليل العترة والشافعي ولا يصير قارنًا إذ لم يحرم لهما معًا الإمام يحيى وأحمد، وعن الشافعي لا ينعقد إدخال العمرة على الحج ويصح العكس لقوة الحج، عن الشافعي ينعقد ويصير قارنًا أبو حنيفة إذا أدخله قبل الطواف صار قارنًا إذ التأخير اليسير معفو عنه (ب)، قلنا: لم يُفرق ثم إن هذا مشى، انتهى.
ولا يخفى عليك ما بينه وبين كلام القاضي من المخالفة (جـ في نقل الخلاف جـ) وما في كلام البحر من اضطراب في نقل الخلاف وضعف الاحتجاج بقول على وعدم صحة الجواب، والذي (د) يظهر من مجموع
(أ) جـ: (بل إنْ).
(ب) سقط من هـ: (عنه).
(جـ -جـ) سقط في هـ.
(د) هـ: (الذي).
_________
(١) انظر صحيح مسلم من حديث أبي زيد «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة». ٢: ٨٩٧ ح ١٦٢ - ١٢٢٤ م.
(ب) سقط من هـ: (عنه).
(جـ -جـ) سقط في هـ.
(د) هـ: (الذي).
_________
(١) انظر صحيح مسلم من حديث أبي زيد «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة». ٢: ٨٩٧ ح ١٦٢ - ١٢٢٤ م.
٥ / ٢٢٥