والحديث فيه دلالة على أنَّ الإحرام (ب) من المياقيت المذكورة يتعين على من ضربت له إذا قصد لحج (جـ) أو عمرة أن يحرم منهن، ولا يجوز له المجاوزة ويدخل في ذلك من كان ساكنًا في المياقيت المذكورة.
وقوله: «ولمن أتى عليهن من غيرهن» يعني أن من وصل إلى هذه المياقيت وإن لم يكن من أهل الآفاق المذكورة فعليه الإحرام (من ذلك المحل، ويدخل في ذلك ما إذا ورد (د) الشامي مثلًا إلى ذي الحليفة فإنه يجب عليه الإحرام) منها، ولا يترك الإحرام حتى يصل الجُحْفَة، فإن أخر أساء ولزمه دم، وهذا عند الجمهور، وادعى النووي في شرح المهذب وشرح مسلم الاتفاق علي ذلك (٤)، ولعله أراد في مذهب الشافعي، وإلا فالمعروف عند المالكية أن الشامي مثلًا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى
(أ) هـ: (إلى البلدان).
(ب) سقط من جـ.
(جـ) هـ، جـ: (الحج).
(د) زاد جـ: (أي).
_________
(١) أبو داود كتاب المناسك باب في المواقيت ٢: ٣٥٣: ٣٥٤ ح ١٧٣٨.
(٢) مسلم كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة ٢: ٨٣٩ ح ١١٨١/ ١٢.
(٣) البخاري كتاب الحج باب، مهل أهل اليمن ٣: ٣٨٨: ٣٨٩ ح ١٥٣٠.
(٤) شرح مسلم ٢٥٥:٢.
(ب) سقط من جـ.
(جـ) هـ، جـ: (الحج).
(د) زاد جـ: (أي).
_________
(١) أبو داود كتاب المناسك باب في المواقيت ٢: ٣٥٣: ٣٥٤ ح ١٧٣٨.
(٢) مسلم كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة ٢: ٨٣٩ ح ١١٨١/ ١٢.
(٣) البخاري كتاب الحج باب، مهل أهل اليمن ٣: ٣٨٨: ٣٨٩ ح ١٥٣٠.
(٤) شرح مسلم ٢٥٥:٢.
٥ / ٢١٣