ولكنه على فرض صحته يحمل على تعدد الواقعة، وقد وقع في البخاري في باب المنذر بلفظ: «أتى رجل النبي - ﷺ - فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت» وهو محمول علي تعدد القصة. وقد وقع في صحيح مسلم عن بريدة «أن امرأة قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: وجب أجرك ورد عليك الميراث، قالت: إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» (١).
وبهذا يدفع اعتراض بعضهم بأن الحديث مضطرب ورد في الصيام، وورد في الحج.
وفي الحديث دلالة على أن الناذر بالحج إذا لم يكن قد حج أجزأته عن حجة الإسلام إذ لم يسألها النبي - ﷺ - هل قد كانت حجت أم لا؟
وقوله: «أرأيت ..» إلخ فيه دلالة علي مشروعية القياس، وضرب المثل ليكون أوقع في نفس السامع، وتشبيه ما اختلف بما اتفق عليه وأنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل، إذا ترتب على ذلك مصلحة، وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه، وفيه أن قضاء دَيْن الميت كان معلومًا عندهم مقررًا، ولهذا حسن الإلحاق به. وقوله «أكنت قاضيته» بالضمير العائد إلى الدَّيْن، وهو في رواية الأكثر للبخاري، وفي رواية
(١) مسلم الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت ٢: ٨٠٥ ح ١٥٧ - ١١٤٩.
٥ / ١٩٣