وقال الإمام يحيى والطبري وابن سريج: لا يلزم مع صنعة أو بضاعة تفيد كفايته ومن يمون لإضراره.
وقال أبو حنيفة وأكثر أصحاب الشافعي أنه يلزم بيع ذلك لأنه مستطيع ويجب قَبُول الزاد من الولد إذ لا مِنَّةَ لقوله - ﷺ -: «أنت ومالك لأبيك» (٢) لا من غيره للمنة.
وقال الناصر والشافعي والوافي يجب قبوله من غيره أيضًا، والإمام وغيره سواء في ذلك ولو من واجب، ولا يجب القرض والتأخر فإن استقرض أو نحوه ملك ولزمه ويصح الحج، ولو كان المال حرامًا ويأثم. وقال أحمد: لا يجزئ واستدل بأنه تغاير جهة الطاعة والمعصية، فلا مانع، والله أعلم.
٥٥٣ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - لقي ركبانا بالروحاء فقال: "مَن القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟
(١) أبو داود كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم ٢: ٣٢١ ح ١٦٩٢، وأحمد في مسنده ٢: ١٦٠.
(٢) تقدم.
(٢) تقدم.
٥ / ١٨٢