ومنهم مَنْ قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وهو بعيد من لفظ الحديث، ومنهم منْ فَرَّق بين المرأة والخادم، فقال: المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم، فليس له تصرف في متاع مولاه، فيشترط الإذن فيه، ويرد عليه بأنَّ المرأة ليس لها التصرف إلا في القدر الذي تستحقه، وظاهره أنهم سواء في الأجر، ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة، وإن كان الكاسب أوفر إلا أنه في حديث أبي هريرة بلفظ: «فلها نصف أجره» يشعر بالتساوي.
٤٨٥ - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "جاءت زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندى حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي - ﷺ -: صدَقَ ابن مسعود،
(أ) بحاشية الأصل.
_________
(١) البخاري الزكاة ٣: ٢٩٣.
(٢) الترمذي الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها ٢: ٥٧ ح ٦٧٠.
_________
(١) البخاري الزكاة ٣: ٢٩٣.
(٢) الترمذي الزكاة، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها ٢: ٥٧ ح ٦٧٠.
٤ / ٣٧٥