وذهب أحمد إلى أنها لا تتقدم على وقت وجوبها إلا ما يغتفر كيوم أو يومين إذ لا يعد تقديمًا في العادة، وهو مروي أيضًا عن ابن عمر.
وذهب الحسن بن زياد والناصر ومالك إلى أنه (ب) لا يجوز مطلقًا كالصلاة قبل الوقت ولا التأخير عنه كالصلاة.
والجواب بأن ردَّها إلى الزكاة أقرب من ردها إلى الصلاة، قال الإمام يحيى: ولإجماع السلف على جواز التقديم، [وقد أخرج ابن خزيمة عن ابن عمر أنه كان يقدم على الفطر بيومين أو ثلاثة (١)، وأخرجه الشافعي عنه، وقال: هذا حسن وأنا أستحبه، وفي قصة أبي هريرة، وإمساكه الشيطان ثلاث ليال لسرقته منها دلالة (جـ) على التقديم.
وقد أخرجه البخاري في الوكالة] (د) (٢) وإن اختلفوا في مقداره.
وقوله: «أغنوهم» الحديث: أخرجه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي معشر عن نافع عن ابن عمر، وأبو معشر ضعيف (٣) وهو متأيد بما
(أ) بحاشية الأصل.
(ب) هـ: أنها.
(جـ) جـ: دليل.
(د) بحاشية الأصل.
_________
(١) الذي في صحيح ابن خزيمة: «..... وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومَيْن».
(ابن خزيمة ٤: ٩٠ - ٩١ ح ٢٤٢١).
(٢) البخاري الوكالة، باب إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا .... ٤: ٤٨٧ ح ٢٣١١.
(٣) تقدم تخريجه.
(ب) هـ: أنها.
(جـ) جـ: دليل.
(د) بحاشية الأصل.
_________
(١) الذي في صحيح ابن خزيمة: «..... وأن عبد الله بن عمر كان يؤدي قبل ذلك بيوم ويومَيْن».
(ابن خزيمة ٤: ٩٠ - ٩١ ح ٢٤٢١).
(٢) البخاري الوكالة، باب إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا .... ٤: ٤٨٧ ح ٢٣١١.
(٣) تقدم تخريجه.
٤ / ٣٥٦