وقوله «أوساق»: جمع وَسْق بكسر الواو وفتحها، والمراد به ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثُلُث بالبغدادي، وفي رطْل بغداد أقوال أظهرها أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، وقيل: مائة وثمانية وعشرون درهمًا، وقيل مائة وثلاثون، والخمسة الأوسق ألف وستمائة رِطْل بالبغدادي (٤)، وقد ذهب إلى تقديره بالوزن زيد بن علي والناصر والمؤيد وأبو حنيفة والشافعي ومالك (٥)، قالوا لاتفاق أهل المدينة على تقديره به، وهم أعرف.
وذهب الهادي والقاسم إلى أنه يقدر بالكيل لظاهر الخبر، والوزن في المدينة إنما أمر به هارون حين تناظر أبو يوسف ومالك وأحضروا صيعانهم التي روي أنها عهده، - ﷺ -، فالصاع حينئذ أربعة أمداد بمده - ﷺ -، والجمهور على أنَّ مُدَّه - ﷺ - رِطْل وثُلُث وزيادة يسيرة بالبغدادي، وهو
(١) القاموس ٢: ٢٢.
(٢) القاموس ١: ٢٠٦.
(٣) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٣: ٤، ٥.
(٤) تقدم في حديث القلتين.
(٥) قال الإمام النووي: «هذا الذي صححه الرافعي من الاعتبار بالكيل هو الصحيح، وقال أيضًا: إن الاعتماد في ذلك على الكيل لا الوزن». ٥: ٤١٦ - ٦: ٦٩ - البحر ٢: ١٧٠.
وقال الإمام ابن قدامة: «والنصاب معتبر بالكيل، فإن الأوساق مكيلة وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات». المغني ٢: ٧٠١.
(٢) القاموس ١: ٢٠٦.
(٣) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٣: ٤، ٥.
(٤) تقدم في حديث القلتين.
(٥) قال الإمام النووي: «هذا الذي صححه الرافعي من الاعتبار بالكيل هو الصحيح، وقال أيضًا: إن الاعتماد في ذلك على الكيل لا الوزن». ٥: ٤١٦ - ٦: ٦٩ - البحر ٢: ١٧٠.
وقال الإمام ابن قدامة: «والنصاب معتبر بالكيل، فإن الأوساق مكيلة وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات». المغني ٢: ٧٠١.
٤ / ٣٢٥