فهذا يدلُّ على شيوع ذلك في أيّام الصّحابة، وعلى صحة تأويل أبي حنيفة لحديث أبي هريرة.
واعلم أنّ ظاهر هذا الاحتجاج أنه يجب في الفرس ولو كانت واحدة، وأنه لا يشترط منها أنّ يبلغ إلى أربعين، ولعلّ اعتبار الأربعين إنّما هو لإخراج واحدة منها (واعلم أيضًا أنّ أبا حنيفة يقول: إنّه لا يأخذ الإمام زكاتها قهرًا لأن زكاتها لا تجب في عينها) (أ) بخلاف زكاة السائمة فإنها جزء من عينها وللإمام فيه حق الأخذ، وذهب أهلُ الظّاهر إلى العمل بظاهر حديث أبي هريرة، وأنها لا تجب الزَّكاة في الخيل ولو كانت للتجارة، وأجيب بأن زكاة التجارة واجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره (٣)، فهو مخصوص (ب) لعموم النفي الّذي في الحديث، والله أعلم.
(أ) زيادة في النسخ الثلاث.
(ب) جـ، هـ: مخصص.
_________
(١) البخاريّ الزَّكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة ٣: ٣٢٧ ح ١٤٦٤ (بلفظ: «المسلم» بدل «الرَّجل»)، ومسلم الزَّكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢: ٦٧٥ - ٦٧٦ ح ٨ - ٩٨٢ (بنحوه).
(٢) ذكره أبو زيد الدبوسي في كتابه «الأسرار» وقال الحافظ في الدراية: إسناده صحيح ١٥٨.
(٣) قال الصغاني: في الإبل كيف الإجماع؟ وهذا خلاف الظاهرية ٢: ٢٤٣.
(ب) جـ، هـ: مخصص.
_________
(١) البخاريّ الزَّكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة ٣: ٣٢٧ ح ١٤٦٤ (بلفظ: «المسلم» بدل «الرَّجل»)، ومسلم الزَّكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢: ٦٧٥ - ٦٧٦ ح ٨ - ٩٨٢ (بنحوه).
(٢) ذكره أبو زيد الدبوسي في كتابه «الأسرار» وقال الحافظ في الدراية: إسناده صحيح ١٥٨.
(٣) قال الصغاني: في الإبل كيف الإجماع؟ وهذا خلاف الظاهرية ٢: ٢٤٣.
٤ / ٣٠٥