وقوله: من كرسف بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة، هو القطن، ووقع في رواية البيهقي: (٢) «سحولية جدد».
وقوله: ليس (أ) فيها قميص ولا عمامة. حجة لمن قال: لا يجعل في الثلاثة قميص، والقائلون بالقميص (ب) في الثلاثة أجابوا عن ذلك بوجوه، المراد نفي وجود الأمرين معًا لا القميص وحده، أو أن الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، فالمعنى أن (جـ) الثلاثة هي مما عداهما وإن كانا موجودين وهذا بعيد جدًّا، أو ليس فيها قميص جديد مجتلب للتكفين وأما قميصه الملبوس فهو موجود أو ليس فيها القميص الذي غسل فيه (د) أو ليس فيها مكفوف الأطراف، ولا يخفى بعد هذه الوجوه والأولى أن يقال: إن التكفين بالقميص وعدمه كلاهما سواء مستحبان (٣)، «فإن النبي - ﷺ - كفن عبد الله بن أبي المنافق في قميصه» أخرجه البخاري (٤) وهو لا يفعل - ﷺ - إلا
(أ) زاد في جـ: و.
(ب) في جـ: في القميص.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) في جـ: به.
_________
(١) النهاية ٢/ ٣٤٧.
(٢) سنن البيهقي ٢/ ٣٩٩.
(٣) لكن يرد عليه كلام عبد الله بن أبي بكر في صحيح مسلم «أنه - ﷺ - اشترى له حلة ليكفن فيها» وفيها قال عبد الله: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها.
(٤) البخاري ٣/ ١٣٨ ح ١٢٦٩.
(ب) في جـ: في القميص.
(جـ) ساقطة من جـ.
(د) في جـ: به.
_________
(١) النهاية ٢/ ٣٤٧.
(٢) سنن البيهقي ٢/ ٣٩٩.
(٣) لكن يرد عليه كلام عبد الله بن أبي بكر في صحيح مسلم «أنه - ﷺ - اشترى له حلة ليكفن فيها» وفيها قال عبد الله: لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها.
(٤) البخاري ٣/ ١٣٨ ح ١٢٦٩.
٤ / ١٥٣