قال المصنف (٣) -رحمه الله- في الفتح: وفي حديث أم عطية من الفوائد: تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع وتفويضه إليه إذا كان أهلًا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم.
قال: واستدل به على أن الغسل من غسل الميت ليس بواجب لأنه لم يعلم أم عطية بذلك، وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الوقعة.
وقال الخطابي (٤): لا أعلم أحد، قال بوجوبه، وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث، والخلاف فيه ثابت عند المالكية (٥)، وصار إليه بعض الشافعية (٦) أيضًا.
(أ) في جـ: بقوله.
(ب) في جـ: وألقياه.
_________
(١) البخاري ٣/ ١٣٤ ح ١٢٦٣.
(٢) إحكام الأحكام ٢/ ٢٤٣.
(٣) الفتح ٢/ ١٣٤.
(٤) معالم السنن ٤/ ٣٠٥.
(٥) عارضة الأحوذي ٤/ ٢١١.
(٦) المجموع ٥/ ١٣٨ - ١٣٩.
(ب) في جـ: وألقياه.
_________
(١) البخاري ٣/ ١٣٤ ح ١٢٦٣.
(٢) إحكام الأحكام ٢/ ٢٤٣.
(٣) الفتح ٢/ ١٣٤.
(٤) معالم السنن ٤/ ٣٠٥.
(٥) عارضة الأحوذي ٤/ ٢١١.
(٦) المجموع ٥/ ١٣٨ - ١٣٩.
٤ / ١٤٧