وأما احتجاج المالكية بإجماع أهل المدينة فغير صحيح بما أخرجه الترمذي وابن خزيمة وصححاه (أ) أن أبا سعيد الخُدْرِي أتى ومروان يخطب فصلاهما، فأراد حَرَس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله - ﷺ - يأمر بهما (٣).
وأما ما روي عن الصحابة من المنع فهو محمول على النافلة لمن كان داخل المسجد.
وأما عدم الإنكار على عبد الله بن صفوان فإنما فيه دلالة على جواز تركهما، ولا يدل على الوجوب، وأيضًا فالمسجد الحرام قد قيل: إن تحيته هو استلام الركن فقط، وقد فَعَلَ ذلك.
وفي الحديث دلالة على أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من الكلام، وقد يقال: أما مثل هذا الكلام الذي صدر من النبي - ﷺ - فهو من جملة الأوامر والدلالة على الفضائل الذي شرعت الخطبة له فلا دلالة، على الوجه العام، والله أعلم.
(أ) في جـ: وصححه.
_________
(١) فيه أيوب بن نهيك، ضعفه أبو حاتم، وقال الأزدي: متروك. الميزان ١/ ٢٩٤ ح ١١٠٩.
(٢) شرح مسلم ٢/ ٥٢٧.
(٣) الترمذي ٢/ ٣٨٥ ح ٥١١، ابن خزيمة ٣/ ١٦٥ ح ١٨٣٠.
_________
(١) فيه أيوب بن نهيك، ضعفه أبو حاتم، وقال الأزدي: متروك. الميزان ١/ ٢٩٤ ح ١١٠٩.
(٢) شرح مسلم ٢/ ٥٢٧.
(٣) الترمذي ٢/ ٣٨٥ ح ٥١١، ابن خزيمة ٣/ ١٦٥ ح ١٨٣٠.
٣ / ٤٣٣