وقوله:»حقًّا«: منصوب على صفة الصدر المحذوف أي إرسالًا حقا أو أنه مصدر مؤكد للجملة المتضمنة إذ هو في قوة: هو رسول اللَّه حقا، فهو مصدر مؤكد لغيره.
٣١٣ - وعن أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -:»يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإِن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإِن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هِجْرَةً، فإِن كانوا في الهِجْرَةِ سواء فأقدمهم سلمًا، وفي رواية: «سنًّا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَته إِلّا بإِذْنِهِ» رواه مسلم (١).
ولابن ماجه (٢) من حديث جابر -رضي الله عنه-: «ولا تَؤمَّنَّ امرأةٌ رجلًا، ولا أعرابيٌّ مُهاجرًا، ولا فاجرٌ مؤمنًا». وإسناده واه.
(أ) في هـ: المفترض بإمامة.
_________
(١) مسلم ولفظه «لا يؤمن الرجل الرجل» كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة ١/ ٤٦٥ ح ٢٩٠ - ٦٧٣، أبو داود بنحوه، الصلاة، باب من أحق بالإمامة ١/ ٣٩٠ ح ٥٨٢، الترمذي، باب ما جاء من أحق بالإمامة ١/ ٤٥٨ ح ٢٣٥، النسائي، كتاب الإمامة من أحق بالإمامة ٢/ ٥٩، ابن ماجه، نحوه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالإمامة ١/ ٣١٣ ح ٩٨٠ أحمد ٥/ ٢٧٢.
(٢) ابن ماجه من حديث طويل: «خطبنا رسول اللَّه ..» إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة ١/ ٣٤٣ ح ١٠٨١، البيهقي، الجمعة ٣/ ١٧١ الكامل في ترجمة عبد اللَّه بن محمد العدوي ٤/ ١٤٩٧.
والحديث سنده واه لأن فيه رجلين:
١ - علي بن زيد بن جدعان ضعيف مر في ح ١٢.
٢ - عبد اللَّه بن محمد العدوي أبو الحباب التميمي.
قال البخاري: منكر الحديث، وقال بعضهم: متروك. التهذيب ٦/ ٢٠، الكامل ٤/ ١٤٩٧، التقريب ١٨٨.
_________
(١) مسلم ولفظه «لا يؤمن الرجل الرجل» كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة ١/ ٤٦٥ ح ٢٩٠ - ٦٧٣، أبو داود بنحوه، الصلاة، باب من أحق بالإمامة ١/ ٣٩٠ ح ٥٨٢، الترمذي، باب ما جاء من أحق بالإمامة ١/ ٤٥٨ ح ٢٣٥، النسائي، كتاب الإمامة من أحق بالإمامة ٢/ ٥٩، ابن ماجه، نحوه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالإمامة ١/ ٣١٣ ح ٩٨٠ أحمد ٥/ ٢٧٢.
(٢) ابن ماجه من حديث طويل: «خطبنا رسول اللَّه ..» إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة ١/ ٣٤٣ ح ١٠٨١، البيهقي، الجمعة ٣/ ١٧١ الكامل في ترجمة عبد اللَّه بن محمد العدوي ٤/ ١٤٩٧.
والحديث سنده واه لأن فيه رجلين:
١ - علي بن زيد بن جدعان ضعيف مر في ح ١٢.
٢ - عبد اللَّه بن محمد العدوي أبو الحباب التميمي.
قال البخاري: منكر الحديث، وقال بعضهم: متروك. التهذيب ٦/ ٢٠، الكامل ٤/ ١٤٩٧، التقريب ١٨٨.
٣ / ٣٣٢