قال الإمام المهدي -رحمه الله- في «البحر» (٢) ردا (ب) على أحمد وغيره: قلتُ: قال - ﷺ -: «لا يؤمن أحَدكُمْ بَعْدي قاعدًا قَوْمًا قيَامًا». انتهى (٣).
[وفي هذا دلالة على أنه كان خاصا بالنبي - ﷺ -] (ب)، ويتأيد أيضًا بفِعل الخلفاء وأنهم لم يؤم أحد منهم قاعدًا، وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبي - ﷺ - فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه عن إمامة القاعد بعده.
ويُجَابُ عن الحديث بأنه ضعيف أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي - ﷺ - وهو مرسل، وجابر (٤) ضعيف جدًّا، قال الشافعي (٥): قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه لأنه مرسل، ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه -يعني جابرًا الجعفي- والذي احتج به هو محمد بن الحسن، وروي أيضًا من رواية
(أ) في جـ: مناسب.
(ب) في جـ: زاد.
(جـ) بهامش الأصل.
_________
(١، ٢) البحر ١/ ٣١٥، الهداية ١/ ٥٨.
(٣) البيهقي ٣/ ٨٠، الدارقطني ١/ ٣٩٨ ح ٦. قال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وانظر مقالة الشافعي في الشرح عنه.
(٤) جابر مر في ح ٢٢٨.
(٥) الرسالة ٢٥٥ - ٢٥٦.
(ب) في جـ: زاد.
(جـ) بهامش الأصل.
_________
(١، ٢) البحر ١/ ٣١٥، الهداية ١/ ٥٨.
(٣) البيهقي ٣/ ٨٠، الدارقطني ١/ ٣٩٨ ح ٦. قال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة. وانظر مقالة الشافعي في الشرح عنه.
(٤) جابر مر في ح ٢٢٨.
(٥) الرسالة ٢٥٥ - ٢٥٦.
٣ / ٣١٥