قال أبو داود: يعني أنَّ عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغنى عن أبي عبيد (٣) قال: (ينحجزوا) يكفُّوا عن القود.
مسلم (٤)، عن أنس، أنَّ امرأة يهودِيَّةً أتت رسول الله - ﷺ - بشاةٍ مسموُمَةٍ، فأكل منها، فجِئَ بها إلى رسول الله - ﷺ - فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردْتُ لأَقْتُلَكَ، قال: «ما كان اللهُ ليُسَلِّطَكِ على ذلك (٥)» أو قال: «عليَّ» قال: قالُوا: ألا نقتلهَا (٦)؟ قال: «لا» قال: فما زلتُ أعرِفُها في لَهَواتِ رسول الله - ﷺ -.
وعن المغيرة (٧) بن شعبة قال: ضربت امرأة ضَرَّتَهَا بعمودِ فُسْطَاطٍ وهي حُبْلَى«(٨) فقتلتها، قال: وإحداهُما لَحْيَانِيَّة، قال: فجعل رسول الله - ﷺ - دِيَةَ المقتُولَةِ على عَصَبَةِ القاتِلَة، وغُرَّةً لما في بطنها، فقال رجُلٌ من عَصَبَةِ القاتلةِ: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذلك يُطَّلُّ (٩)، فقال رسول الله - ﷺ -:»أسَجْعٌ كَسَجْع الأعرابِ" وجعل عليهم الدِّيَةَ.
(١) أبو داود: (٤/ ٦٧٥) (٣٣) كتاب الديات (١٦) باب عفو النساء عن الدم - رقم (٤٥٣٨).
(٢) (ف): الأولى فالأولى.
(٣) في الأصول: (أبي داود).
(٤) مسلم: (٤/ ١٧٢١) (٣٩) كتاب السلام (١٨) باب السم - رقم (٤٥).
(٥) مسلم: (ذاك).
(٦) (ف): (تقتلها).
(٧) مسلم: (٣/ ١٣١٠) (٢٨) كتاب القسامة (١١) باب دية الجنين - رقم (٣٧).
(٨) (وهي حبلى): ليست في (ف).
(٩) (لا: يُطَلُّ) أي يهدر ولا يضمن.
(٢) (ف): الأولى فالأولى.
(٣) في الأصول: (أبي داود).
(٤) مسلم: (٤/ ١٧٢١) (٣٩) كتاب السلام (١٨) باب السم - رقم (٤٥).
(٥) مسلم: (ذاك).
(٦) (ف): (تقتلها).
(٧) مسلم: (٣/ ١٣١٠) (٢٨) كتاب القسامة (١١) باب دية الجنين - رقم (٣٧).
(٨) (وهي حبلى): ليست في (ف).
(٩) (لا: يُطَلُّ) أي يهدر ولا يضمن.
٢ / ٧٤٩