الأحكام الصغرى — الصفحة ٦٦٤

إسحاق بن سعد، وسفيان يقول: سعيد (١).
وقال أبو عمر في هذا الحديث: حديثٌ مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق.
وليس في كلام أبي عمر ما يضاد القول الأول، فقد قال أبو عمر في حديث: «إذا اختلف المتبايعان» أنه حديث محفوظ، عن ابن مسعود مشهور أصل عند جماعة العلماء وهو ذكر أنه منقطع وتكلم في إسناد حديث: «هو الطهور ماؤه» وذكر أن العلماء تلقوه بالقبول وقد قال في غيرهما مثل هذا.
أبو داود (٢)، عن ابن عباس، قال: نُسِخَتْ هذه الآية «عدتها عند أهلها» فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله -عز وجل- ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾.
(١) في المحلى: فسفيان يقول: سعيد، ومالك وغيره يقولون: سعد، والزهرى يقول عن ابن لكعب ابن عجرة، فبطل الإحتجاج به إذ لا يحل أن يؤخذ عن رسول الله - ﷺ - إلا ما ليس في إسناده مجهول ولا ضعيف.
(٢) أبو داود: (٢/ ٧٢٥) (٧) كتاب الطلاق (٤٥) باب من رأى التحول - رقم (٢٣٠١).
٢ ‏/ ٦٦٥