القَوْل الأول: ترجيح الرِّوَايَة الموصولة عَلَى الرِّوَايَة المرسلة؛ لأَنَّهُ من قبيل زيادة الثِّقَة (١) .
القَوْل الثَّانِي: ترجيح الرِّوَايَة المرسلة (٢) .
القَوْل الثَّالِث: الترجيح للأحفظ (٣) .
القَوْل الرابع: الاعتبار لأكثر الرواة عددًا (٤) .
القَوْل الخامس: التساوي بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ والتوقف (٥) .
(١) وهذا هُوَ الَّذِي صححه الخطيب في الكفاية (٥٨١ت،٤١١هـ) وَقَالَ ابن الصَّلاح في مَعْرِفَة أنواع علم
الحَدِيْث:٦٥، ١٥٥ طبعتنا: «فما صححه هُوَ الصَّحِيح في الفقه وأصوله» .وانظر: المدخل: ٤٠،= =وقواطع الأدلة ١/٣٦٨-٣٦٩، والمحصول ٢/٢٢٩، وجامع الأصول ١/١٧٠ وكشف الأسرار للبخاري ٣/٢، وجمع الجوامع ٢/١٢٦. وَقَدْ نسب الإمام النَّوَوِيّ هَذَا القَوْل للمحققين من أهل الحَدِيْث، شرح صَحِيْح مسلم ١/١٤٥ ثُمَّ إن هَذَا القَوْل هُوَ الَّذِي صححه العراقي في شرح التبصرة ١/١٧٤، ١/٢٢٧ طبعتنا.
(٢) هَذَا القَوْل عزاه الخطيب للأكثر من أهل الحَدِيْث (الكفاية: ٥٨٠ت، ٤١١ هـ) .
(٣) هُوَ ظاهر كلام الإمام أحمد كَمَا ذكر ذَلِكَ ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل التِّرْمِذِي ٢/٦٣١.
(٤) عزاه الحَاكِم في المدخل: ٤٠ لأئمة الحَدِيْث، وانظر: مقدمة جامع الأصول ١/١٧٠، والنكت الوفية ١٣٦/أ.
(٥) هَذَا القَوْل ذكره السُّبْكِيّ في جمع الجوامع ٢/١٢٤ وَلَمْ ينسبه لأحد.
الحَدِيْث:٦٥، ١٥٥ طبعتنا: «فما صححه هُوَ الصَّحِيح في الفقه وأصوله» .وانظر: المدخل: ٤٠،= =وقواطع الأدلة ١/٣٦٨-٣٦٩، والمحصول ٢/٢٢٩، وجامع الأصول ١/١٧٠ وكشف الأسرار للبخاري ٣/٢، وجمع الجوامع ٢/١٢٦. وَقَدْ نسب الإمام النَّوَوِيّ هَذَا القَوْل للمحققين من أهل الحَدِيْث، شرح صَحِيْح مسلم ١/١٤٥ ثُمَّ إن هَذَا القَوْل هُوَ الَّذِي صححه العراقي في شرح التبصرة ١/١٧٤، ١/٢٢٧ طبعتنا.
(٢) هَذَا القَوْل عزاه الخطيب للأكثر من أهل الحَدِيْث (الكفاية: ٥٨٠ت، ٤١١ هـ) .
(٣) هُوَ ظاهر كلام الإمام أحمد كَمَا ذكر ذَلِكَ ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل التِّرْمِذِي ٢/٦٣١.
(٤) عزاه الحَاكِم في المدخل: ٤٠ لأئمة الحَدِيْث، وانظر: مقدمة جامع الأصول ١/١٧٠، والنكت الوفية ١٣٦/أ.
(٥) هَذَا القَوْل ذكره السُّبْكِيّ في جمع الجوامع ٢/١٢٤ وَلَمْ ينسبه لأحد.
١٨٤