التعجّب إلّا مما يبنى منه أفعل التفضيل (٣) لكون كلّ/ واحد منهما للمبالغة فلا يبنيان إلّا من فعل ثلاثيّ ليس بلون ولا عيب (٤) ويتوصّل في الممتنع بمثل ما يتوصّل به إلى التفضيل فيقال: ما أشد استخراجه واشدد باستخراجه، كما قالوا في التفضيل: زيد أشدّ استخراجا من عمرو، وكذلك تقول: ما أشدّ حمرته وما أقبح عوره، وقد شذّ نحو:
ما أعطاه وما أولاه للمعروف، وما أفقره وما أكرمه، وقيل (٥): إنه مردود من الرباعي إلى أصله الثلاثي؛ أي من عطا يعطو، ومن ولي يلي، ومن فقر وكرم، ولا يبنى فعل التعجّب إلّا للفاعل دون المفعول نحو قولهم: ما أبغضه إليّ وأحبّه وأشغله، ولا يتصرّف في صيغتي فعل التعجّب بتقديم ولا تأخير ولا فصل (٦) لكونهما غير متصرفين فلا يقال: ما زيدا أحسن ولا زيدا ما أحسن، ولا يقال أيضا: بزيد أحسن ولا ما أحسن اليوم زيدا، وأجاز المازني الفصل بالظرف لما سمع من العرب:
ما أحسن بالرجل أن يصدق (٧) ففصل بين أحسن ومعموله بالجار والمجرور، و«ما»
(١) الكتاب ١/ ٧٢ وشرح المفصل، ٧/ ١٤٧.
(٢) من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة وفي الأصل أربعة أشهر.
(٣) الكافية، ٤٢١.
(٤) الكتاب، ٤/ ٩٧ وشرح الوافية، ٣٧٣.
(٥) ذهب إلى ذلك الأخفش والمبرد، ورده ابن يعيش بقوله: وذلك ضعيف، لأن العرب لم تقل: ما أعطاه إلا والفعل للمعطى، لأنه منقول من عطوت. وعطوت للأخذ، وكذلك ما أولاه إنما هو للمولى لا لمن ولي شيئا. ينظر المقتضب، ٤/ ١٧٨ وشرح المفصل، ٧/ ١٤٤ وشرح التصريح، ٢/ ٩١ والهمع، ٢/ ١٦٦.
(٦) الكافية، ٤٢٢.
(٧) نسب إلى الجرمي في شرح الوافية ٣٧٣ وإيضاح المفصل، ٢/ ١١١ وفي شرح الكافية، ٢/ ٣٠٩ وأجازه -
(٢) من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة وفي الأصل أربعة أشهر.
(٣) الكافية، ٤٢١.
(٤) الكتاب، ٤/ ٩٧ وشرح الوافية، ٣٧٣.
(٥) ذهب إلى ذلك الأخفش والمبرد، ورده ابن يعيش بقوله: وذلك ضعيف، لأن العرب لم تقل: ما أعطاه إلا والفعل للمعطى، لأنه منقول من عطوت. وعطوت للأخذ، وكذلك ما أولاه إنما هو للمولى لا لمن ولي شيئا. ينظر المقتضب، ٤/ ١٧٨ وشرح المفصل، ٧/ ١٤٤ وشرح التصريح، ٢/ ٩١ والهمع، ٢/ ١٦٦.
(٦) الكافية، ٤٢٢.
(٧) نسب إلى الجرمي في شرح الوافية ٣٧٣ وإيضاح المفصل، ٢/ ١١١ وفي شرح الكافية، ٢/ ٣٠٩ وأجازه -
٢ / ٥٠