قال رحمه الله تعالى: «ويجوز بيعها على أصولها جزافًا لا خرصًا، واستثناء جزء معلوم ما كان، وفي كيل أو أرطال أو نخلات ما لا يزيد على الثلث» يعني أنه يجوز بيع الثمر على رؤوس الأشجار جزافًا لا خرصًا، ويجوز لرب الحائط أن يستثني جزءًا معلومًا في حائطه ما لم يزد على الثلث، وفي الموطأ: «أن عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها» قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر ولا يجاوز ذلك، وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. قال مالك: فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسًا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئًا من حائط نفسه، وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه ولم يبعه، وباع من حائطه ما سوى ذلك اهـ. وكذلك يجوز له أن يستثني في المكيلات والموزونات شيئًا معلومًا ما لم يزد على ثلث المبيع كما تقدم في الثمار.
قال رحمه الله تعالى: "وبيع قدر معلوم من حائط معين فإن نقدت ثمرته قبل استيفائه فهو مخير بين الرجوع ببقية رأس ماله، ويكون إقالة في البعض،
٢ / ٣٠٣