قال رحمه الله تعالى: «ولا ينكح المحرم ولا ينكح حتى يحل. ويحل بالإفاضه جميع محظورات الإحرام» قوله: حتى يحل، وفي نسخة حتى يتحلل بلامين. وفي الموطأ عن عثمان بن عفان كان يقول: «قال رسول الله ﷺ:»لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب «» اهـ. وقد ورد أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، رد نكاح المحرم كما في الموطأ اهـ. بمعناه. قال ابن جزي في القوانين الفقهية: فلا يجوز للمحرم أن يقرب امرأة بوطء ولا تقبيل ولا لمس، ولا ينكح ولا ينكح، ولا يخطبها لنفسه ولا لغيره. ويفسخ نكاحه وإنكاحه قبل البناء وبعده، خلافا لأبى حنيفة في العقد والخطبة. ويجوز له ارتجاع المطلقة الرجعية ما دامت في عدتها. ويجوز له شراء الجواري من غير وطء اهـ. قال في توضيح المناسك:
يحرم على المحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو لغيره. وكل نكاح كان الولي فيه محرما أو الزوج أو الزوجة فهو باطل، يفسخ قبل البناء وبعده بطلاق، ولو ولدت الأولاد ولا يتأبد تحريمها، لكن إن كان الفسخ قبل الدخول فلا شيء لها، وإن كان بعده فلها الصداق، لأن كل مدخول بها الصداق. ويستمر التحريم
١ / ٥٠٨