فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسمه بين الرفاق» الحديث رواه مالك في الموطأ اهـ. قال رحمه الله تعالى: «فإن صاده أو أحرم وهو معه لزمه إرساله»يعني فإن صاد مريد الإحرام صيدا وأحرم بأحد النسكين، أو أحرم والصيد معه لزمه إرساله والمشهور أن ملكه يزول عنه بنفس الإحرام، وأنه يجب عليه إرساله فلو أرسله صاحبه فأخذه غيره قبل لحوقه بالوحش ولم يزل بيده حتى حل صاحبه ليس له أخذه ممن أخذة، وهو لا خذه، فلو لم يرسله صاحبه بل أبقاء بيده حتى حل لوجب عليه أن يرسله، فلو لم يرفع صاحبه يده عنه حتى مات فإنه يلزمه جزاؤه، وكذلك يلزمه جزاؤه إذا أبقاه بيده حتى حل ثم ذبحه قاله الخرشي اهـ. وقال الدردير: وزال به - أي بالإحرام - ملكه عنه فيرسله إن كان معه لا ببيته ولو أحرم منه أى من بيته، فلا يلزمه إرساله بإحرامه من بيته على المعتمد. قال الصاوي: والفرق بين البيت والقفص أن القفص حامل له وينتقل بانتقاله، والبيت مرتحل عنه وغير مصاحب له اهـ. ومثله في الخرشي.
قال رحمه الله تعالى " فأن عطب لزمه جزاؤه كما لو نفره، أو تعلق
١ / ٤٨٩