وأشار الدارقطني إلى اضطرابه في العلل (٢).
وكذا فعل الخطيب كما في كتاب ذكر الجهر بالبسملة مختصرًا (٣).
وحكم الحازمي في الاعتبار على رواية: نفي الجهر بالبسملة بالاضطراب، وقال: ولهذا امتنع البخاري من إخراجه، وهو من مفاريد مسلم (٤).
* وأجيب على هذا الرد:
الجواب الأول:
أن الاضطراب لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع غير متعذر:
ووجه الجمع بين رواية: أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بـ ﴿الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين﴾.
وبين روايتي: (فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ ﴿بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾.
ورواية: (فلم يكن أحد منهم يجهر بـ ﴿بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم﴾.
أن يقال: الرواية الأولى: دلت على نفي سماع قراءة البسملة بالمفهوم، فلا يلزم من قوله: (كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين) على نفي قراءتها سرًّا، بل على نفي الجهر بها.
وباقي الروايات: دلت على نفي سماع القراءة بالمنطوق، وكون المنطوق أقوى من المفهوم فهذا مُسَلَّم، فإذا اتفق المفهوم مع المنطوق فلا حاجة لدعوى التعارض، غايته: أن أحدهما أصرح دلالة من الآخر وأقوى.
فخلاصة طريقة الجمع: أن يحمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على
(١). انظر: التمهيد (٢/ ٢٣٠)، الاستذكار (١/ ٤٣٦)، الإنصاف لابن عبد البر (ص: ٢٢٦)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٢٣٥)، المجموع (٣/ ٣٥٢).
(٢). العلل (١٢/ ٢٠٦).
(٣). انظر كتاب ذكر الجهر بالبسملة مختصرًا (ص: ٢٧)، وما بعدها.
(٤). الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص: ٨١).
(٢). العلل (١٢/ ٢٠٦).
(٣). انظر كتاب ذكر الجهر بالبسملة مختصرًا (ص: ٢٧)، وما بعدها.
(٤). الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (ص: ٨١).
٢ / ٢٠٦