وقيل: يلزمه ذلك، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة، ومال إليه الخلوتي في حاشيته على منتهى الإرادات، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين، وشيخه السعدي (٢).
• دليل من قال: لا يلزمه السجود على غير الوجه:
اعتمد الجمهور في استدلالهم على قاعدة: أن المقصود بالسجود هو الوجه وبقية الأعضاء تبع له، سواء أقلنا: السجود على بقية الأعضاء من الواجبات أم من المستحبات، فإذا سقط الفرض عن الأصل وهو الوجه، سقط الفرض عن التابع.
وعمدتهم في تأصيل ذلك ثلاثة أدلة:
الدليل الأول:
أن كل موضع ذكر فيه السجود في الشرع، فإنما خص الوجه بالذكر دليل على أن سجود الوجه هو المقصود، ولم يَأْتِ قط، سجد قدمي أو ركبتي.
قال تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩].
وقال تعالى: ﴿يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾ [الإسراء: ١٠٧].
وجاء في مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ... وإذا سجد، قال: ... سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين .... الحديث (٣).
= وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٧١): «وإن سقط السجود على الجبهة لعارض من مرض أو غيره سقط عنه السجود على غيره؛ لأنه الأصل، وغيره تبع له، فإذا سقط عن الأصل سقط عن التبع». اهـ وانظر: حاشية اللبدي على نيل المآرب (١/ ٥٨)، الإنصاف (٢/ ٦٧)، الفروع (٢/ ٢٠٠)، المبدع (١/ ٤٠٢)، الإقناع (١/ ١٢١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٨).
(١). القواعد لابن رجب (ص: ١١).
(٢). الإنصاف (٢/ ٦٧)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٠٣)، الفتاوى السعدية (ص: ١٤٧)، الشرح الممتع (٤/ ٣٣٧).
(٣). مسلم (٢٠١ - ٧٧١).
(١). القواعد لابن رجب (ص: ١١).
(٢). الإنصاف (٢/ ٦٧)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (١/ ٣٠٣)، الفتاوى السعدية (ص: ١٤٧)، الشرح الممتع (٤/ ٣٣٧).
(٣). مسلم (٢٠١ - ٧٧١).
٤ / ٣٤٦