وجه الاستدلال من أكثر من وجه:
الأول: قوله: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا) فأمره بالسجود، وبالطمأنينة فيه. والأصل في الأمر الوجوب.
وقوله: (ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ) فكان التقصير بالسجود وبالطمأنينة فيه موجبًا لإعادة الصلاة، والإعادة لا تجب إلا لفساد العبادة، وقد نفى عنه الصلاة الشرعية، والصلاة لا تنتفي إلا بخلل أركانها.
وأما السجود خارج الصلاة فإن كان له سبب، من سهو، أو تلاوة، أو شكر لحصول نعمة أو دفع نقمة، فهذا سجود مشروع.
[م-٦٥٤] وأما التقرب بالسجود خارج الصلاة من غير سبب، ففيه وجهان للشافعية،:
أحدهما: يجوز، وصححه المحب الطبري الشافعي (٢)، ويمكن أن يستدل له بما يلي:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾ [العلق: ١٩].
فأمرهم بالسجود، فدل على أنه عبادة مستقلة، وإن كان جزءًا من الصلاة.
• ونوقش:
الأمر بالسجود: أمر بالصلاة، وأطلق السجود على الصلاة لكونه ركنًا فيه، كما
(١). صحيح البخاري (٧٩٣)، وصحيح مسلم (٤٥ - ٣٩٧).
(٢). فيض القدير (٤/ ٣٣٤)، التنوير شرح الجامع الصغير (٧/ ٢٨٠).
(٢). فيض القدير (٤/ ٣٣٤)، التنوير شرح الجامع الصغير (٧/ ٢٨٠).
٤ / ١٩٧