الجواب: إذا كان حال بطاقة فيزا سامبا كما ذكر، فهذا إصدار جديد من أعمال المرابين، وأكل لأموال الناس بالباطل، وتأثيمهم، وتلويث مكاسبهم، وتعاملهم، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر (إما أن تقضي، وإما أن تربي)، ولهذا لا يجوز إصدار هذه البطاقة، ولا التعامل بها. اهـ.
ومن صوره كذلك بيع العينة، ويسميه بعض الناس الدينة، ومثاله: أن يبيع شخص سلعة على شخص آخر بمبلغ ألف ريال مؤجلة لمدة سنة، ثم في نفس الوقت يشتري البائع سلعته من المشتري بمبلغ خمسمئة ريال معجلة، وتبقى الخمسمئة ريال في ذمة المشتري الأول، وقد ورد النهي الصريح من النبي - ﷺ - عن بيع العينة، روى الإمام أبو داود في سننه من حديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - قال: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلا، لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» (١).
ومن الشبهات التي يرددها بعض الناس قول بعضهم: أنا مضطر لأخذ
(١) سبق تخريجه.
٣ / ٦٥٥