والأفضل أن يكون المشي خلفها، لما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث علي أنه قال: «إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى بَيْنِ يَدَيْهَا، كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ» (٢).
٩ - يجوز الركوب بشرط أن يسير وراءها لقوله - ﷺ -: «الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ» (٣).
قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: «لكن الأفضل المشي لأنه المعهود عنه - ﷺ - ولم يرد أنه ركب معها، بل قال ثوبان - رضي الله عنه -: إن رسول الله - ﷺ - أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: «إِنَّ المَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ، فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ» (٤).
(١) (٣٠/ ١١٨) برقم ١٨١٨١، وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات، وقد اختلف في وقفه ورفعه، وظهر لنا أن الراجح وقفه. أهـ. وعلى كل حال له حكم الرفع.
(٢) (٢/ ١٥٠) برقم ٧٥٤، وقال محققوه: حسن لغيره، قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: وله حكم الرفع. انظر أحكام الجنائز ص ٩٦.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سنن أبي داود برقم ٣١٧٧، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائز ص ٩٧.
(٢) (٢/ ١٥٠) برقم ٧٥٤، وقال محققوه: حسن لغيره، قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: وله حكم الرفع. انظر أحكام الجنائز ص ٩٦.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سنن أبي داود برقم ٣١٧٧، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في أحكام الجنائز ص ٩٧.
١١ / ٦١٦