الركن الثالث: المال الموقوف: سواء كان عقارًا ثابتًا، كالعمائر، والدور، والمحلات، والأسواق، أو كان منقولًا كالدراهم، والأموال، والمصاحف، والكتب، والأثاث .. وغيرها.
الركن الرابع: وهو الصيغة الوقفية: وهي اللفظ الذي يدل على إرادة الوقف، سواء أكانت صريحة كأن يقول (وقفت، وحبست، وسبلت) أو كنائية وغير صريحة كنحو (تصدقت، وحرمت، وأبّدت) لكن يشترط نية الواقف في الصيغ الكنائية، أو اقترانها بأحد الألفاظ الصريحة» (١).
أما بالنسبة للوقف الذري (٢)،
فقد صدرت فتاوى فيه من أهل العلم، جاء في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - مفتي الديار السعودية سابقًا ما نصه: «من محمد بن إبراهيم إلى القائد علي
(١). مجالس الوقف، للشيخ عبد الله الحميدي ص ٢٥ - ٣٣ بتصرف.
(٢). أي: على الذرية.
(٢). أي: على الذرية.
١٠ / ٣٨٦