كما وردت أحاديث أخرى تحث على هذا الباب من الخير، وتأمر به، وترغب فيه، فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - ﷺ - قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (٢).
ومن العلماء من فسر الصدقة الجارية بالوقف على التخصيص، منهم النووي - رحمه الله -؛ لأن الصدقة الجارية مما لا ينقطع أجرها، ولا يمكن جريان الصدقة إلا بحبسها، والحبس مندوب إليه، وعقب الإمام النووي في شرح هذا الحديث فقال: وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه (٣).
وروى البزار في مسنده من حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: «سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ
(١). صحيح البخاري برقم ٢٧٣٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٣٢.
(٢). صحيح مسلم برقم ١٦٣١.
(٣). شرح صحيح مسلم للنووي (١١/ ٨٨).
(٢). صحيح مسلم برقم ١٦٣١.
(٣). شرح صحيح مسلم للنووي (١١/ ٨٨).
١٠ / ٣٨٢