سابعًا: عقد النكاح أو الخطبة: فلا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يخطب النساء، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ» (٢).
ثامنًا: وطء يوجب الغسل: لقوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]، والرفث: هو الجماع كما في قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]. فمن جامع قبل التحلل الأول متعمدًا فسد نسكه.
تاسعًا: المباشرة فيما دون الفرج قبل التحلل الأول بتقبيل أو غيره: وفي هذه الحالة لا يفسد نسكه ولكن قد ارتكب مُحَرَّمًا ويجب
(١) صحيح البخاري برقم ١٨٢٤ وصحيح مسلم برقم ١١٩٦.
(٢) صحيح مسلم برقم ١٤٠٩.
(٢) صحيح مسلم برقم ١٤٠٩.
٦ / ٣٤٧