التسعينية — الصفحة ٨٢٦

قصد] (١) المعنيين جائز، ولكن المانع (٢) أمر يرجع إلى الوضع، وهو أن أهل (٣) اللغة إنما وضعوه لهذا وحده، ولهذا وحده، فاستعماله فيهما (٤) جميعًا استعمال في غير ما وضع له، ولهذا كان المرجح قول المسوغين، لأن استعماله (٥) فيهما غايته أن يكون استعمالًا له في غير ما وضع له، وذلك يجوز (٦) بطريق المجاز، ولا مانع لأهل اللغة من أن يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجاز، على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضعه فيه نزاع، كإطلاق القول في اللفظ العام المخصوص أنه استعمال له في غير موضوعه، ومنه استعمال صيغة الأمر في الندب ونحو ذلك، فإن طوائف من الناس يقولون: بعض المعنى ليس هو غيره فلا يكون ذلك استعمالًا له في غير موضعه، ولا يجعلون اللفظ بذلك مجازًا، وهذا قول أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما، واستعمال اللفظ المشترك في معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه، فإنه موضوع لهذا مفردًا، ولهذا مفردًا (٧) فجمع بين معنييه. [بخلاف استعمال العام في بعض معناه] (٨).

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٢) في الأصل: المراجع. ولا معنى لها. والمثبت من: س، ط.
(٣) أقول: ساقطة من: س.
(٤) في الأصل: فيها. والمثبت من: س، ط.
(٥) في الأصل: المسوخين لاستعماله. والمثبت من: س، ط.
(٦) في س، ط: يسوغ.
(٧) في س: مفرد.
(٨) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات في منتصف السطر. ويبدو أن الكلام مستمر في: س. رغم وجود بياض بقدر ثلاث كلمات في بداية السطر. في أعلى صفحة جديدة بدليل التعقيب الموجود في نهاية كل صفحة. والكلام متصل في: ط. ولعل ما أثبته يناسب السياق ويستقيم به المعنى.

٣ ‏/ ٨٣٣