وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه، فإن الخبر الصادق الحكم الذهني، والحكم الذهني يطابق الحقيقة الموجودة، وكل أخبار الله صادقة، فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فيها تغاير -أصلًا- وذلك هو الحكم الذهني -لزم أن يكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي، بخلاف الخبر الكذب، فإنه لا يجب مطابقته (٢) للوجود الخارجي، والحكم الواحد الذهني الذي لا تغاير فيه بوجه من الوجوه إذا طابق المحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك، وإلا لم يكن مطابقًا، وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة، ونهى عن الكفر والكذب والظلم، فإذا كانت (٣) حقيقة الأمر هي حقيقة النهي وإنما لها نسبة إلى الأفعال فقط لم يكن فرق بين المأمور به والمنهي عنه [بل إذا قيل: إن المنهي عنه مأمور به والمأمور به منهي عنه] (٤) لم يمتنع ذلك، إذا (٥) كانت الحقيقة واحدة وإنما اختلف التعليق، والتعلق ليس له حقيقة يمنع الاختلاف، بل يمكن فرض تعلقه أمرًا كتعلقه نهيًا مع أن الحقيقة باقية،
(١) في الأصل: الجن. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
(٢) في س: مطابقة.
(٣) في س، ط: كان.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(٥) في الأصل، ط: إذ. والمثبت من: س.
(٢) في س: مطابقة.
(٣) في س، ط: كان.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(٥) في الأصل، ط: إذ. والمثبت من: س.
٢ / ٧٠٨