فكذلك أمر الممتحن، هو في الحقيقة ليس بطالب ولا مريدٍ أصلًا، بل هو مقدر لكونه طالبًا مريدًا، لأنه يظهر بتقدير ذلك من طاعة المأمور وامتثاله ما يظهر بتحقيقه، ثم إظهار ذلك هو من باب المعاريض قد يجوز ذلك، وقد لا يجوز، مثل أن يفهم المتكلم للمستمع معنى لم يرده المتكلم، واللفظ قد يدل عليه بوجه ولا يدل عليه بوجه، فمعناه في نفسه هو الَّذي لا يفهمه المستمع، ومفهوم المستمع شيء آخر، وكذلك الممتحن مدلول الصيغة في نفسه طلب مقدر (٦) وإرادة مقدرة، وبالنسبة
(١) في ط: يحصر.
(٢) في ط: لأن.
(٣) في س، ط: وحسبانه صادق.
(٤) في س: تقريرات.
(٥) في الأصل: معلومًا. وأثبت ما رأيته مناسبًا للكلام من: س، ط.
(٦) في الأصل: طلبًا مقدرًا. والمثبث من: س، ط.
(٢) في ط: لأن.
(٣) في س، ط: وحسبانه صادق.
(٤) في س: تقريرات.
(٥) في الأصل: معلومًا. وأثبت ما رأيته مناسبًا للكلام من: س، ط.
(٦) في الأصل: طلبًا مقدرًا. والمثبث من: س، ط.
٢ / ٦٨٠