التسعينية — الصفحة ٤٩٩

= ولهذا ذكر الوزير أبو المظفر بن هبيرة في كتاب «الإيضاح في شرح الصحاح» أن أهل السنة يحكون أن النطق بإثبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات متداولات بين الخالق وخلقه، وتحرجوا من أن يقولوا: مشتركة، لأن الله تعالى لا شريك له، بل لله المثل الأعلى وذلك هو قياس الأولى والأخرى، فكل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه، لأنه أكمل منه، ولأنه هو الَّذي أعطاه ذلك الكمال، فالمعطي الكمال لغيره أولى أن يكون هو موصوفًا به، إذ ليس أعطى وأنه سلب نفسه ما يستحق وجعله لغيره فإن ذلك لا يمكن، بل وهب له من إحسانه وعطائه ما وهبه من ذلك، كالحياة والعلم والقدرة.
وكذلك ما كان منتفيًا عن المخلوق لكونه نقصًا وعيبًا، فالخالق هو أحق بأن ينزه عن ذلك«.
ثم قال الشيخ -رحمه الله- مبينًا استعمال السلف لقياس الأولى:»فهذا أصل ينبغي معرفته، فإذا أثبت له صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر وغير ذلك بهذه الطريقة القياسية العقلية التي لله فيها المثل الأعلى، كان ذلك اعتبارًا صحيحًا«.
وكذلك إذا نفى عنه الشريك والولد والعجز والجهل ونحو ذلك بمثل هذه الطريقة.
ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يستعملون مثل هذه الطريقة في الأقيسة العقلية التي ناظروا بها الجهمية».
(١) في ط: ببداية.