وفي ثاني عشر رجب قرأ المزِّي فصلًا من كتاب «أفعال العباد» للبخاري في الجامع فسمع بعض الشافعية فغضب، وقال: نحن المقصودون بهذا ورفعوه إلي القاضي الشَّافعيّ فأمر بحبسه. فبلغ ابن تيميَّة فتوجّه إلى الحبس فأخرجه بيده، فبلغ القاضي، فطلع إلى القلعة فوافاه ابن تيميَّة فتشاجرا بحضرة النائب. فأمر النائب من ينادي أن من تكلَّم في العقائد فُعل به كذا، وقصد بذلك تسكين الفتنة. ثمَّ عقد له مجلس في سلخ شهر رجب، وجرى فيه من ابن الزَّمْلَكاني، وابن الوكيل مباحثة. فقال ابن الزَّمْلَكاني لابن الوكيل: ما جرى على الشافعية قليل، حيث تكون أنت رئيسهم، فظن القاضي ابن صصري أنَّه يعرض به فعزل نفسه. ثمَّ وصل بريد من عند السلطان إلى دمشق أن يرسلوا بصورة ما جرى في سنة (٦٩٨) ثمَّ وصل مملوك النائب وأخبر أنَّ بيبرس والقاضي المالكي قد قاما في الإنكار على ابن تيميَّة، وأن الأمر قد اشتد على الحنابلة حتَّى صفع بعضهم. ثم توجه القاضي ابن صصري، وابن تيمية صحبة البريد إلى القاهرة، ومعهما جماعة فوصلا في العشر الأخير من رمضان. وعقد مجلس في ثاني عِشريه بعد صلاة الجمعة فادّعى على ابن
٧٨٧