وفي «الفروع»: ما منع توليةَ القضاء، منعَ دوامَها، فينعزل به.
قال: وفي «المحرر»: فقْد سمعٍ أو بصرٍ بعد الثبوت عنده له الحكم فيه (٢)، وقاله في «الإنتصار»: في فقْد بصرٍ (٣).
قال: وقيل: إن تاب فاسقٌ، أو أفاق مَنْ جُنَّ، أو أُغمي عليه، وقلنا: ينعزلُ بالإغماء، فولايتُه باقيةٌ.
وفي «الترغيب»: إن جُنَّ، ثم أفاق، احتمل وجهين، وفي «المعتمد»: إن طرأ جنون، فقيل: إن لم يكن مُطْبِقاَّ، لم يعزل؛ كالإغماء، وإن أطبقَ، يتوجَّبُ عزلُه (٤).
واختلف الشافعية، فقيل: سنة؛ لتكميل إيجاب العبادات، وقيل: شهر؛ لإيجاب رمضان مع الصلاة، وقيل: يوم وليلة؛ لإيجاب الصلاة.
(١) انظر: «المبدع» (١٠/ ١٣٠).
(٢) انظر: «المحرر في الفقها للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٠٣)، وعبارته:»وما فقد منها في الدوام أزال الولاية إلا في فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به«.
(٣) انظر:»الفروع«(٦/ ٣٨٤).
(٤) انظر:»الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٨٤).
(٢) انظر: «المحرر في الفقها للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٠٣)، وعبارته:»وما فقد منها في الدوام أزال الولاية إلا في فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به«.
(٣) انظر:»الفروع«(٦/ ٣٨٤).
(٤) انظر:»الفروع" لابن مفلح (٦/ ٣٨٤).
١٠٦