الثالث: زيادته تعيين الكتاب الذي رواه فيه ابن أبي حاتم بأنه العلل زيادة باطلة، فإن ابن أبي حاتم لم يخرجه في العلل، ولكن خرجه [في] التفسير عند قوله تعالى: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا﴾ [مريم: ٢٥]، فقال: ثنا علي بن الحسين ثنا شيبان ثنا مسرور بن سعيد يه.
الرابع: انتقاده على المصنف الاقتصار في عزو الحديث إلى كتاب الطب النبوي لأبي نعيم دون الحلية له انتقاد فاسد باطل لا فائدة لذكره إلا تسويد الورق وكثرة اللفظ، ومن كثر كلامه كثر سقطه وأي مزية للحلية على كتاب الطب النبوي؟ فهما كتابان لرجل واحد وبمنزلة واحدة، لم يشترط في أحدهما شرطًا دون الآخر، ولا كتاب الحلية أشهر بين أهل الحديث من كتاب الطب النبوي، لا سيما وقد روى أبو نعيم الحديث في الكتابين معًا بسند واحد عن أبي بكر الآجري، ذكره في الحلية في ترجمة عروة بن رويم [٦/ ١٢٣]، فأي مزية للحلية عن الطب حتى يسود الورق بمثل هذا التعقب الفارغ؟
الخامس: قوله: فالحديث في سنده ضعف وانقطاع بعد نقله عن ابن الجوزي الحكم بوضعه وأن مسرورًا الذي تفرد به منكر الحديث باطل أيضًا، فإن ما كان كذلك لا يقال: فيه ضعف، بل يقال: منكر أو واه أو ضعيف جدًا، إن لم
٢ / ١٨٨