فإن كانت نسخة الشارح مصححة فعبد الجبار القاضى لا يُعَلُّ به الحديث، لأنه ثقة فيه كما قال الخليلى وغيره، وإنما تكلموا فيه من جهة الغلو في الاعتزال، وهذا أمر لا دخل له في الرواية والعدالة كما هو مقرر معروف، على أن الحديث معلول قبل وصوله إليه بوجود الضعيف المتهم فيه في الطبقة الأولى فلا فائدة في تضعيفه بغيره.
٢٠١/ ٣٧٥ - «إذَا أرادَ اللَّه بِعَبْد خَيرًا جَعَلَ صَنَائعَهُ وَمَعْرُوفَهُ في أهْلِ الحفَاظ، واذَا أرادَ اللَّه بِعَبدٍ شرًا جَعَلَ صَنائِعَهُ وَمعرُوفَهُ في غَيرِ أهْلِ الحَفاظِ» (فر) عن جابر
قلت: هذا حديث باطل موضوع ركيك فيه كذّاب ومتروك ومجاهيل، ثم إن له عند مخرّجه بقية لم يذكرها المصنف ولا الشارح مع مخالفة في اللفظ، فإنه قال: «وإذا أراد بعبد شرًا عكسه».
فقال حسّان بن ثابت:
إن الصنيعة لا تكون صنيعة ... حتى يصاب بها طريق المصنع
قال: فقال النبي -ﷺ- صدقت.
٢٠٢/ ٣٧٦ - «إِذَا أرادَ اللَّه بعبدٍ خيرًا جعلَ غِنَاه في نَفْسِه وتُقَاه في قلبه، وإِذا أراد بِعَبدٍ شرا جعل فَقْرَه بَيْنَ عَينيهِ».
الحكيم (فر) عن أبي هريرة
١ / ٢٧٧